تحميل كتاب العقود الإدارية PDF محمد الشافعي ابو راس

نبذة عن كتاب العقود الإدارية :

كتاب العقود الإدارية PDF محمد الشافعي ابو راس : 1998م - 1443هـ العقود الإدارية الدكتور:محمد الشافعي ابو راس أول عمید لكلیة الحقوق ببنھا استاذ القانون العام بحقوق بنھا المحامي لدى المحكمة الدستوریة العلیا والإداریة العلیا والنقض -2- مقدمة من المعروف أن الأدوات التي تباشر الإدارة بها نشاطها، وتسعى بها لتحقيق أهدافها، تتمثل في القرارات الإدارية التي تصدرها بإرادتها المنفردة الملزمة للأفراد ، ويليها العقود الإدارية التي تجد الإدارة نفسها مضطرة – لتحقيق ما تسعى إليه – إلى أن تتحد إرادتها مع إرادة أو إرادات أخرى، لينتج عن ذلك عقد بين الإدارة وغيرها. وتتميز القرارات الإدارية أنها توجد تعبيراً عن إرادة الإدارة المنفردة، دون اتحاد مع إرادة أخرى، ودون تدخل من أي إرادة أخرى، وأن تكون القرارات ملزمة للمخاطبين بها. ويجب أن نتذكر هنا، أن الإدارة لا تستطيع إلزام غير المواطنين، بمعنى أن القرارات الإدارية لا تكون ملزمة لغير المواطنين ، أي أن الإدارة لا تستطيع أن تصدر قرارات إدارية تلزم بها الأجانب ، مقيمين على أرض الوطن أو مقيمين خارج أرض الوطن. فإذا كنا بصدد أداة العقود التي قد تلجأ لها الإدارة لتحقيق أهدافها، نجد أن العقد لا ينعقد ولا يكون له وجود ، إلا بالتقاء إرادة الإدارة مع إرادات أخرى، منفردة أو في شكل تجمعات قانونية ، تنتمي لأشخاص القانون الخاص، أو كانت من أشخاص القانون العام. وباعتبار ما تعقده الإدارة عقداً ، فإنه يخضع في تكوينه للقواعد العامة في العقود، حسبما تنظمها النظرية العامة في العقود في القانون الخاص، والتي تعلن أن عناصر العقد – أي عقد – تكاد تنحصر في الرضا والسبب والمحل. وتتميز عقود أشخاص القانون الخاص ، بأنها يتم انعقادها بين أطراف ذوي إرادات متساوية، مما يجعل تطبيق القانون عليها ميسوراً، فضلاً عن أنها عقود قديمة، وأنها تخضع لقواعد القانون الخاص القديمة كذلك. وفي الجانب ******** تعريف العقد الإداري قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه( اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد). أركان العقد الإداري 1- الرضا: لا يمكن أن يقوم العقد إلا برضا طرفيه، وتلاقي الإيجاب مع القبول، وفي العقد الإداري يصدر الإيجاب من المتعاقد ويلاقيه القبول من الإدارة. 2- المحل: هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، ويشترط أن يكون المحل موجودا وقابلا للتعامل فيه. 3- السبب: وهو الغرض الذي من أجله تم التعاقد وترتب عليه الالتزام. أنواع العقد الإداري لا يمكننا حصر أنواع العقد الإداري خصوصا مع تطور القضاء والنظام الإداري، لذا سوف نذكر أهم العقود الإدارية، وهي: أولا: عقد امتياز المرافق العامة. تانيا: عقد الأشغال العامة. ثالثا: عقد التوريد. .