تحميل كتاب القواعد في الفقه الإسلامي PDF عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ابو الفرج

نبذة عن كتاب القواعد في الفقه الإسلامي :

كتاب القواعد في الفقه الإسلامي PDF عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ابو الفرج : نبذه عن الكتاب: القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد غمس الإناء النجس في ماء جار انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال غسل الشعر في الجنابة والحدث أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه وجب عليه شاة فذبح بدنة مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية القاعدة الرابعة العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال القاعدة السادسة فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين أن الواجب كان غيرها القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها القاعدة الرابعة عشر وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه القاعدة الخامسة عشر استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب القاعدة السابعة عشر تقابل عملان ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة القاعدة الثامنة عشر اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت القاعدة التاسعة عشر إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء القاعدة الحادية والعشرون يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئا لدفع أذاه القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع أجزاءه القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها القاعدة الثانية والثلاثون استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها القاعدة الثامنة والثلاثون إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان النوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط الحكم النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أوباليد فصل ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين القاعدة الرابعة والأربعون قبول قول الأمناء في الرد والتلف تنبيه عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين القاعدة الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا القاعدة السادسة والأربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة أو لا القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد القاعدة الثامنة والأربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود القاعدة الخمسون هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن تنبيه الأملاك القهرية تخالف الاختيارية القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال بيع الصكاك قبل قبضها مسألة بيع المغانم قبل أن تقسم مسألة بيع الصدقات قبل أن تقبض القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا القاعدة الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم بالعزل القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه القاعدة السادسة والستون تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود القاعدة السابعة والستون استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز الأكل من الأموال بغير إذن مستحقيها القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود القاعدة الثالثة والسبعون اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه فصل ينفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر القاعدة الثامنة والسبعون من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تملكه القاعدة التاسعة والسبعون الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية القسم الثاني أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم القسم الثالث أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد القسم الرابع أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين بخلافه القسم الخامس يزرع في أرض بملكه لها أو بإذن مالكها ثم ينتقل ملكها إلى غيره القسم السادس حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها القسم السابع زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك القاعدة الثمانون ما تكرر حمله من أصول البقول والخضراوات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها فصل النماء في الفسوخ لا تتبع فيها النماء الحاصل من الكسب فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخلة بعقد أو فسخ فصل الزهور التي تخرج منضمة ثم تتفتح كالورد والياسمين والبنفسج والنرجس هل تتبع الأصل القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان .