تحميل كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ط المجمع) PDF محمد المختار الشنقيطي

نبذة عن كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ط المجمع) :

كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ط المجمع) PDF محمد المختار الشنقيطي : 2005م - 1443هـ آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (4)إشراف الشيخ: بكر أبو زيدمجمع الفقه الإسلامي جدة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز (ط المجمع) من علوم القرآن ويعتبر كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز من الكتب القيمة لباحثي العلوم القرآنية بصورة خاصة وغيرهم من المتخصصين في العلوم الإسلامية بشكل عام وهو من منشورات ؛ ذلك أن كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز يقع في نطاق دراسات علوم القرآن الكريم وما يتصل بها من تخصصات تتعلق بتفسير القرآن العظيم. الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل، عن أن يقع فيه ما وقع في التوراة والإنجيل، من أنواع التَّحريف والتغيير والتبديل، وقال: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [سورة الواقعة: 77 - 79]. وقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [سورة الحجر: 9]. أما بعد: فإنَّا لَمَّا رأينا جُلَّ أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن، ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتَّعبُّد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز، وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لاشك في أنه مُحال= أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق، وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة؟ ! إنه لقول فصلٌ وما هو بالهزل، أخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل. والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال، التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز، بادعاء أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه، لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل. ومعلوم أنه لا يصفُ اللهَ أعلمُ باللهِ من اللهِ {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122)} [سورة النساء: 122] وهذا أوان الشروع في المقصود وسميته "منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبد والإعجاز" ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. المقدمة: في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة، وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين. الفصل الأول: في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، وذكر أمثلة لذلك. الفصل الثاني: في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز نحو {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} الآية [سورة الكهف: 77]. الفصل الثالث: في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق، ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع. الفصل الرابع: في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي المجاز عنها. الخاتمة: في وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية. .